يعاني عدد كبير من المصانع والمنشآت الصناعية من العديد من المشكلات ويأتي التعثر المادي في مقدمة قيام عدد كبير من هذه المصانع بالإغلاق وهو ما تسبب في انتشار البطالة وزيادة نسبتها بين الشباب، ومع طرح الرئيس عدد كبير من المميزات والحرص على إعادة تشغيل كافة هذه المنشآت والمصانع المتعثرة تعلن الدول العديد ن طرق المساعدة لإزالة عقبات عدم التشغيل.

جاء قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية طارق قابيل بمنح المنشآت والمحال الصناعية الغير مرخصة عام تشغيل مؤقت وهو من القرارات التي لاقت ردة فعل إيجابية من قبل أصحاب هذه المنشآت، ويأتي هذا القرار حتى تتمكن من توفيق أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة وذلك على حسب ما ينص عليه قانون منح التراخيص للمنشآت الصناعية .

مجلس النواب قرار وزير الصناعة والتجارة يتماشى مع قرار قانون منح التراخيص

في ظل توافر العديد من الفرص لإعادة تشغيل المصانع والمنشآت الصناعية، أعلن وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن قيام اللجنة بالاهتمام بإعادة تشغيل المصانع الصناعية المتعثرة، وذلك مع بدء انعقاد الدورة الجديدة للمجلس وحول ما قام به وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فأنه يتماشى مع قرار منح التراخيص للمنشآت الصناعية والمحال .

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب في دورة الانعقاد الجديدة في بداية الشهر المقبل، ولتبدأ لجنة الصناعة في مناقشة ملف المصانع المتعثرة أوالتي توقفت بشكل تام، وذلك من خلال إزالة المعوقات وذلك لتعاود هذه المصانع دورها في الإنتاج والعمل مرة أخرى وهو ما يعمل على توفير الكثير من فرص العمل بجانب خلق روح المنافسة من خلال طرح المزيد من المستلزمات، ويؤثر ذلك تأثير قوي على تخفيض الأسعار حيث تلعب كثرة توافر المنتج على عدم الاحتكار وتخفيض السعر.