أعلن عدد من نواب البرلمان عدد من التصريحات الهامة حول الملفات التي سيتم مناقشتها خلال دورة الانعقاد الجديدة والتي ستبدأ في أول الشهر المقبل على حسب التصريحات الرسمية، ومع إعلان مناقشة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل مرة أخرى ومن ناحية أخرى أعلنت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عن تقديم مشروع بشأن الآثار المصرية.

أوضحت غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عن قيامها بتقديم مشروع عن تغليظ عقوبتي التنقيب والإتجار في الآثار المصرية، وهو ما يقوم به عدد كبير من الأشخاص في مختلف المحافظات حيث تضبط الجهات المختصة عدد كبير من القضايا في هذا الشأن كما لم يصبح الأمر قاصر على محافظات بعينها، وأنما هناك بحث وتنقيب دائم عن الآثار.

نائبة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان آثار هي أساس الحضارة العالمية

استندت غادة عجمي في مشروع القانون التي ستقوم بتقديمه إلى مجلس النواب خلال الانعقاد الدورة المقبلة أن من يبيع تاريخه يبيع شرفه، كما أن الدستور ينص على أن تقوم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها والمناطق الموجودة بها وأيضاً استرداد تم الاستيلاء عليه، وأن يكون التنقيب تحت إشراف من الدولة وأن تقوم أيضاً بترميمها في حالة وجود أي تلف بها.

أكدت نائبة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الهدف من تغليظ العقوبة في عقوبتي البحث والتنقيب عن الآثار هو أن يكون ذلك رادع في القوانين الحالية والتي تكون عقوبات ضعيفة لكل من ينقب عن الآثار أو يقوم بسرقتها، مشيرة إلى قيام البعض باستغلال الثغرات القانونية لسرقة الآثار، وأكدت أن تغليظ العقوبة سيعمل على وقف نزيف المستمر لسرقة تاريخ مصر ومع إعلان النائبة عن تقديم المشروع إلى البرلمان يبقى الأمر مازال تحت المناقشة.