حالة من الجدل الكبير مع إعلان الحكومة تعديل قانون السكة الحديد حيث انتشرت الكثير من الشائعات حول قيام الدولة بخصخصة السكة الحديد وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ليؤكد أن هذا الأمر ليس صحيح، وأن الدولة لن تقوم بخصخصة السكة الحديد ومع استمرار هذه الشائعات أعلن وكيل لجنة النقل في البرلمان عن طريق مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد.

أعلن وكيل لجنة البرلمان عدد من النقاط الهامة حول تعديل قانون السكة الحديد والهدف من ذلك هو مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد والتي تحتاج إلى مليارات الجنيهات، نظراً للحالة المتدنية التي واصلت إليه القطارات والأدوات المستخدمة، ويعمل مشاركة القطاع الخاص على تخفيف الضغط على عجز الموازنة العامة بجانب الحصول على هامش من الربح.

 النقل ب البرلمان مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية

أوضح وكيل لجنة النقل في البرلمان أن هناك عدد من المميزات لمشاركة القطاع الخاص في بناء البنية التحتية حيث أصبح ذلك نهجا عالمياً تقوم به عدد كبير من الدول في العالم، حيث يبقى هذا الأمر لخلق روح من الإبداع والتطور بجانب القدرة على المنافسة، كما أن هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد وهو ما تحتاج إليه مصر خلال الفترة الحالية .

وحول مشاركة القطاع الخاص والعام معا في بعض المشروعات استند نائب البرلمان على مشروع إنشاء طريق(شبرا – بنها) وأوضح أنه من المشروعات الرائدة، وأشار أن الأرباح تكون بين الدولة والقطاع الخاص ويتم دفعها بعدة طرق ومع تصريحات وكيل لجنة النقل في البرلمان ينهي الكثير من الجدل الدائر حول قيام الحكومة بخصخصة السكة الحديد المصرية، وحتى تنتهي الحكومة من تعديل قانون السكة الحديد يواصل وزير النقل ببعض أعمال التطوير .